Photo of Lady Justice by  Roland Meinecke,  licensed under Free Art license.

Justice presides with her scale and sword at Frankfurt am Main.
Photo by Roland Meinecke, licensed under a Free Art license.

تنتوي مؤسسة ويكيميديا رفع دعوى قضائية اليوم ضد وكالة الأمن القومي (NSA) ووزارة العدل (DOJ) في الولايات المتحدة [1]. حيث تعترض بموجبها على برنامج وكالة الأمن القومي للمراقبة الشاملة، خاصة تعقبه واعتراضه واسع النطاق للاتصالات عبر الانترنت – والذي عادة ما يشار إليه باسم المراقبة “من المنبع”. وقال جيمي ويلز، مؤسس ويكيبيديا “هدفنا من تقديم هذه الدعوى هو إنهاء برنامج المراقبة الشاملة من أجل حماية حقوق المستخدمين في جميع أنحاء العالم. وقد انضمت إلينا ثماني منظمات[2] أخرى ويمثلنا الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU). يمكن الاطلاع على الشكوى كاملة هنا

وأضاف “إننا نرفع هذه الدعوى اليوم نيابة عن القراء والمحررين في كل مكان”. “إن المراقبة تقوض الغرض الأصلي للانترنت: فضاء مفتوح للتعاون والتجريب، ومكان خال من الخوف”.

فالخصوصية هي حجر الأساس للحرية الفردية. ومن ثم نجد أن المحافظة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات هي حق عالمي. هذه المبادئ من شأنها أن تكفل الاستفسار والحوار والإبداع وتعتبر ركيزة لرؤية ويكيميديا لتمكين الجميع من المشاركة في مجموع المعرفة الإنسانية. ومتى تعرضت هذه المبادئ للخطر، مثلت تهديدا لمهمتنا. فلو تلفت الناس حولهم قبل البحث وترددوا قبل المساهمة في المواد المثيرة للجدل أو امتنعوا عن تبادل المعلومات الموثوقة ولكنها لا تحظى بشعبية، فستجد ويكيميديا نفسها والعالم بأسره في حاجة لهذه المعلومات.

في عام 2013 كشفت التسريبات العامة حول أنشطة وكالة الأمن القومي الانتشار الواسع لبرامجها، مما أثار انزعاج مجتمع ويكيميديا، وحُق له ذلك. وفي عام 2014، بدأت مؤسسة ويكيميديا المحادثات مع اتحاد الحريات المدنية حول إمكانية رفع دعوى قضائية ضد وكالة الأمن القومي ومتهمين آخرين نيابة عن المؤسسة وموظفيها ومستخدميها.

إن دعوانا اليوم تعترض على استخدام وكالة الأمن القومي للمراقبة من المنبع التي تمت بموجب قانون التعديلات لسنة 2008 (FAA) على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. حيث تتم المراقبة من المنبع “للعمود الفقري” للإنترنت لرصد الاتصالات مع “غير الأمريكيين” إذ يجيز قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية جمع هذه الاتصالات متى اندرجت في الفئة الواسعة “لمعلومات الاستخبارات الأجنبية” التي تضم تقريبا كل المعلومات التي يمكن أن تفسر على أنها تتعلق بالأمن القومي أو الشئون الخارجية. للبرنامج شبكة واسعة، ونتيجة لذلك، فإنه يرصد الاتصالات التي لا ترتبط بأي “هدف” أو قد تكون ذات صبغة محلية تماما بما في ذلك الاتصالات من قبل مستخدمينا وموظفينا.

وقالت ليلى ترتيكوف، المدير التنفيذي لمؤسسة ويكيميديا: “من خلال التجسس علي العمود الفقري للانترنت، فإن وكاله الأمن القومي الأمريكية تقصم العمود الفقري للديمقراطية.” “إن ويكيبيديا تقوم أساسا على حريات التعبير والاستفسار والمعلومات. وبانتهاك خصوصية مستخدمينا، تهدد وكالة الأمن القومي الحرية الفكرية التي هي أساس لقدرة الناس على إيجاد المعرفة وفهمها”.

من جهتها، ترى وكالة الأمن القومي أن قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية يطلق لها العنان في تعريف التهديدات وتحديد الأهداف ومراقبة الأشخاص والمنصات والبنية التحتية بغض النظر عن السبب المحتمل أو نسبية ذلك. ونحن نعتقد أن ممارسات وكالة الأمن القومي الحالية تتجاوز بكثير الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بالفعل من قبل الكونغرس الأميركي بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. وعلاوة على ذلك، فإننا نعتقد أن هذه الممارسات تنتهك التعديل الأول بالدستور الأميركي الذي يحمي حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، والتعديل الرابع الذي يحمي من التفتيش غير المبرر والمصادرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعتقد أن ممارسات وكالة الأمن القومي والمتابعة القضائية المحدودة لتلك الممارسات تنتهك المادة الثالثة من دستور الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن هناك محكمة متخصصة، محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISC) تنظر القضايا المتعلقة بطلبات الاستخبارات الأجنبية، بما في ذلك المراقبة. بموجب قانون الولايات المتحدة، يتمثل دور المحاكم في الفصل في “القضايا” أو “المنازعات” – وليس إصدار أراء استشارية أو تفسير مواقف نظرية. وفي سياق المراقبة من المنبع، نجد أن إجراءات محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية لا تعتبر “قضايا” نظرا لعدم وجود أطراف متقاضية أو “نزاع” فعلي على المحك. بل يقتصر دور المحكمة على النظر في مشروعية الإجراءات التي اقترحتها الحكومة – وهذا هو الرأي الاستشاري التي هدفت المادة الثالثة إلى تقييده.

في عام 2013، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اعتراضا سابقا ضد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، منظمة العفو الدولية ضد كلابر، نظرا لكون الأطراف في تلك القضية غير “ذي صفة”. والصفة هي مفهوم قانوني هام يتطلب إثبات معاناة طرف ما نوعا من الضرر حتى يتسنى له رفع دعوى قضائية. وقد تضمنت تسريبات المراقبة الشاملة في عام 2013 شريحة من عرض تقديمي سري لوكالة الأمن القومي تشير صراحة إلى ويكيبيديا مستخدمة العلامة التجارية العالمية الخاصة بنا. ولما كانت هذه التسريبات قد كشفت أن الحكومة تستهدف ويكيبيديا ومستخدميها على وجه التحديد، فإننا نرى أن لدينا دليل كاف تماما لإثبات صفتنا.

إن ويكيبيديا هي أكبر مصدر تعاوني للمعرفة الحرة في تاريخ البشرية. وهي تجسيد لما يمكن أن نحققه عندما تتاح لنا الإمكانات ولا يثقل الخوف كاهلنا. على مدى السنوات الأربعة عشر الماضية، كتب رواد ويكيميديا ما يزيد عن 34 مليون مقال بـ 288 لغة مختلفة. حيث يطّلع على هذه الحصيلة المعرفية ما يقرب من نصف مليار شخص شهريا من كل بلد تقريبا على وجه الأرض. والقاسم المشترك لهذا المجتمع العالمي المتفان من المستخدمين هو شغفهم بالمعرفة وتحريهم للاستقصاء والتزامهم الخصوصية والتعبير التي لولاها لما كانت ويكيبيديا ممكنة. إننا نقيم هذه الدعوى اليوم نيابة عنهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على مقال، وقف التجسس على مستخدمي ويكيبيديا، بواسطة جيمي ويلز مؤسس ويكيبيديا و ليلى ترتيكوف المدير التنفيذي لمؤسسة ويكيميديا، عدد 10 مارس من صحيفة نيويورك تايمز. [3]

مايكل بولسون، كبير المستشارين القانونيين، مؤسسة ويكيميديا *

جيف بريجهام، المستشار العام، مؤسسة ويكيميديا

* يمثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مؤسسة ويكيميديا والمدعين في هذه الدعوى. ونود أن نشكر هولاء المدعين، خاصة باتريك تومي واشلي غورسكي ودانيال كاهن غيلمور لعملهم وتفانيهم طوال هذه العملية.

المراجع

  1. تشمل قائمة المدعى عليهم الآخرين: مايكل روجرز، بصفته الرسمية كمدير لوكالة الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن المركزي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية وجيمس كلابر بصفته الرسمية كمدير للاستخبارات الوطنية وإريك هولدر بصفته الرسمية كنائب عام للولايات المتحدة.
  2. إننا اليوم فخورين برفع هذه الدعوى بالتعاون مع مجموعة من المنظمات من مختلف المشارب الأيديولوجية تضم الرابطة الوطنية لمحامي الدفاع الجنائي وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ومركز بن الأمريكي والصندوق العالمي للمرأة ومجلة ذا نيشن ومعهد روثرفورد ومكتب واشنطن لشئون أمريكا اللاتينية. إن وجهات النظر العديدة الممثلة في هذه الدعوى تعكس في رأينا أن الدفاع عن الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات لا تحكمه الحزبية أو الأيديولوجية.
  3. لقراءة المزيد عن معارضتنا للمراقبة الحكومية الشاملة، يرجى الاطلاع على المنشورات السابقة بمدونتنا بشأن برنامج التجسس بريزم PRISM، معارضة المراقبة الشاملة على الإنترنت، والشفافية في استخدام المراقبة.

الأسئلة المتكررة

س: ما هو وجه الاعتراض في هذه الدعوى؟

ج: تعترض دعوانا القضائية على التعقب والاعتراض واسع النطاق اللذان تقوم بهما وكالة الأمن القومي للاتصالات على الانترنت، وعادة ما يشار إليها باسم المراقبة “من المنبع” حيث إنه من خلال استخدام المراقبة من المنبع تتمكن وكالة الأمن القومي من اعتراض جميع الاتصالات تقريبا التي تتدفق عبر شبكة الكابلات ذات القدرة العالية والمحولات والموجهات التي تشكل “العمود الفقري” للإنترنت. هذا العمود الفقري يربط بين المجتمع العالمي للقراء والمساهمين في ويكيميديا مع ويكيبيديا وغيرها من مشاريع ويكيميديا.

س: ما هو المبرر القانوني لحكومة الولايات المتحدة لتشغيل هذا البرنامج؟

ج: دأبت الحكومة الأمريكية على استخدام قانون التعديلات لسنة 2008 (FAA) على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA). (انظر القانون رقم 50 القسم 1881 أ) لتبرير المراقبة الشاملة الواسعة من “المنبع”. حيث إن قانون التعديلات يصرح لكل من النائب العام ومدير الاستخبارات الوطنية، لمدة عام كامل من تاريخ هذا التصريح، استهداف غير الأمريكيين ممن يعتقد بشكل معقول تواجدهم خارج الولايات المتحدة للحصول على معلومات استخباراتية أجنبية “. ولا يتطلب هذا القانون سوى “اعتقاد معقول” بأن الشخص غير الأمريكي يتواجد خارج الولايات المتحدة. مما يعني أنه ليست هناك حاجة لإثبات أن الهدف عميل أجنبي، ناهيك عن كونه إرهابي. والغرض من هذا القانون هو الحصول على “معلومات استخباراتية أجنبية” – وهو مفهوم مطاط للغاية. وفي رأينا أن التفسير الواسع لهذا القانون الذي يسمح بالمراقبة من المنبع يجعله غير دستوري.

س: كيف تؤثر المراقبة أو الخوف من المراقبة على القراء والمحررين في ويكيبيديا ومشاريعها الشقيقة؟

ج: تشكل المراقبة الشاملة تهديدا للحرية الفكرية وروح الاستقصاء، وهما من القوى الدافعة لـ ويكيميديا. إن ويكيبيديا مكتوبة من قبل أناس من جميع أنحاء العالم غالبا ما يتطرقون إلى موضوعات صعبة. وكثيرا ما يختارون عدم الكشف عن هويتهم أو يستخدمون أسماء مستعارة. مما يكفل لهم حرية الإبداع والمساهمة والاكتشاف دون خوف من الانتقام. غير أن إمكانية استخدام المراقبة للكشف عن معلومات حساسة، يولّد تأثيرا سلبيا يردع المشاركة أو قد يصل في حالات فجة إلى تحديد هوية المستخدمين الفرديين. ومن ثم فإن المراقبة المنتشرة تقوض الحريات التي تقوم عليها ويكيبيديا ومجتمعاتها.

س: كيف تؤثر المراقبة على ويكيبيديا كمصدر للمعرفة؟

ج: ويكيبيديا هي أحد المصادر الحية للمعرفة. من المعلوم أن ويكيبيديا مكتوبة من قبل متطوعين من جميع أنحاء العالم، بمئات اللغات. حيث تعبر عن العالم من حولنا والتغيرات المجسدة للأحداث الجارية والشخصيات البارزة والنظريات المتطورة، والفنون الناشئة وغير ذلك. تعتمد ويكيبيديا في تطورها ونموها على مساهمات المحررين ودعم القراء. وإذا تم ردع القراء والمحررين من المشاركة في ويكيبيديا بسبب مخاوف بشأن المراقبة، فستتعرض ويكيبيديا للخطر بوصفها مصدرا عالميا.

س: ما هي نوعية اتصالات ويكيميديا التي يمكن أن تعترضها وكالة الأمن القومي؟

ج: يتم إنشاء ويكيبيديا ومشاريعها الشقيقة بالكامل من قبل محررين متطوعين. حيث يقوم أكثر من 75.000 محررا كل شهر بتحرير ويكيبيديا، التي تحتوي على أكثر من 33 مليون مقال. ولا يقتصر إسهام هؤلاء المحررين على المحتوى فقط، وإنما يتناقشون ويتبادلون المعلومات على صفحات النقاش وأماكن أخرى ضمن المشروع. ومن ثم تشكل الخصوصية وحرية التعبير القيم الأساسية لمجتمع ويكيميديا. وعندما يساهم المحررون المتطوعون في ويكيبيديا، فهم ينظرون إليها بمثابة فضاء مفتوح وآمن حيث يمكن للإبداع والمعرفة أن تزدهر.

س: لماذا تهتم مؤسسة ويكيميديا بضمان الخصوصية وعدم الكشف عن هوية مستخدميها؟

ج: الخصوصية هي القيمة الأساسية لحراك ويكيميديا. ومنذ نشأتها، سمحت ويكيبيديا للمستخدمين بالحفاظ على هويات خاصة من خلال استخدام التحرير مجهول المصدر أو باسم مستعار. وزاد من ذلك التزام مؤسسة ويكيميديا الراسخ تجاه حماية خصوصية وبيانات المستخدمين من خلال الوسائل القانونية والتقنية.

فالخصوصية تكفل حرية التعبير وتعزز حرية الاستقصاء وتسمح بحرية المعلومات وتكوين الجمعيات. ومن ثم فإن المعرفة تزدهر أينما توافرت الخصوصية.

س: لماذا تهتم وكالة الأمن القومي باتصالات مستخدمي ويكيميديا الأبرياء؟

ج: ربما يتعين توجيه هذا السؤال للوكالة نفسها. ومع ذلك، يمكن للمرء تخمين أنهم يحاولون جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات في قواعد البيانات الخاصة بهم، وكما هو الحال مع مواقع أخرى، يعتقدون أن ثمة فائدة في البيانات والأحاديث والمعلومات الشخصية على ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا .

س: كيف تعرف أن ويكيميديا مراقبة خصيصا من قبل وكالة الأمن القومي؟

ج: ذكرت إحدى وثائق وكالة الأمن القومي التي كشف عنها صاحب التسريبات إدوارد سنودن أن ويكيبيديا جنبا إلى جنب مع العديد من المواقع الرئيسية الأخرى مثل CNN.com، و Gmail، والفيسبوك تخضع للمراقبة. حيث أوضحت الشريحة السرية المذكورة أعلاه أن مراقبة هذه المواقع يمكّن المحللين في وكالة الأمن القومي من معرفة ” تقريبا كل شيء يقوم به المستخدم العادي على شبكة الإنترنت.”

س: هل اتخذت مؤسسة ويكيميديا أي تدابير لحماية خصوصية مستخدميها؟

ج: تأخذ مؤسسة ويكيميديا مع مسألة الخصوصية على محمل الجد، وهذا هو السبب في انزعاجنا الشديد إزاء المراقبة الشاملة من المنبع من قبل وكالة الأمن القومي. لست في حاجة إلى إنشاء حساب أو الدخول لقراءة أو تعديل ويكيبيديا أو مواقع ويكيميديا الأخرى. أما إذا قررت إنشاء حساب، فيمكنك اختيار أي اسم مستخدم تريد – نحن لا نطلب الأسماء الحقيقية ولا عناوين البريد الإلكتروني أو أي معلومات شخصية أخرى، ومن المستحيل أن نبيع بياناتك.

س: لماذا انضمت ويكيميديا إلى هذه الدعوى ضد وكالة الأمن القومي؟

ج: دورنا في مؤسسة ويكيميديا هو حماية ويكيبيديا ومشاريعها الشقيقة ومجتمع مستخدمي ويكيميديا. وهذا يعني توفير الظروف المناسبة لمستخدمينا لتسهيل عملهم وحمايتهم عند الضرورة. إن الدفاع عن خصوصية المحررين والقراء والمجتمع لدينا يعتبر أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لنا. إذ أن الخصوصية في رأينا أمر ضروري لتسهيل وتعزيز المعرفة الحرة.

يمكنك أيضا الاطلاع على هذه الأسئلة والأجوبة هنا على Wikimedia.org